القائمة الرئيسية

الصفحات

كريم: لا قيمة قانونية لانتماء تونس للأسرة العربية الاسلامية في الدستور

 كريم: لا قيمة قانونية لانتماء تونس للأسرة العربية الاسلامية في الدستور

كريم: لا قيمة قانونية لانتماء تونس للأسرة العربية الاسلامية في الدستور

اعتبرت استاذة القانون الدستوري منى كريم أن التنصيص في توطئة مشروع الدستور الجديد على انتماء تونس "للأسرة العربية الإسلامية" لا معنى قانوني له، مضيفة أن عبارة "أسرة" دخيلة على المعجم الدستوري.


وأوضحت كريم في تصريح  أن المعجم الدستوري يمكن أن يتحدث في التوطئة عن الدولة أو الأمة، غير أن الأهم بالنسبة إليها، ليس في اختيار العبارات أو تغيير موضع عبارة "الإسلام" من الفصل الأول (في دستور 1959 و2014) إلى التوطئة (في مشروع الدستور الجديد)، لأن ذلك لن يغير شيئا باعتبار أن مسألة الهوية تم الحسم فيها منذ 1959 وإثارة مسألة الدين اليوم هي مجرد ذر رماد عن العيون وإستغلال لمشاعر التونسيين.

وقالت كريم إن المشاكل الحقيقية في تونس تتعلق بضرورة المحافظة على الفصل 49 من دستور سنة 2014، وتكريس مبدأ المساواة التامة والمحافظة على حرية الضمير وعدم المس من الحقوق التي تم تكريسها في دستور 2014 وضمان توازن السلط، والتنصيص بصريح العبارة على مدنية الدولة وعلوية القانون.

وتابعت كريم إن المبادئ سالفة الذكر هي المبادئ الأساسية التي تستحق خوض "حرب" من أجلها ، مضيفة أن التوطئة جزء لا يتجزأ من الدستور إلا إذا تم التنصيص صراحة على أنه لا قيمة قانونية لها ولا يمكن اعتبارها جزء من الدستور.

وينص الفصل 49 من دستور 2014 على أنه "يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. وألا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها.

وتتكفل الهيئات القضائية بـحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.

لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الانسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور."

وكان أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة أمين محفوظ، أوضح في تصريح لموزاييك أمس الأحد 26 جوان 2022، أنه سيقع تغير الفصل الأول من الدستور الذي ينص على كون الإسلام "ديناً للدولة".

واعتبر أن الدولة كيان معنوي مجرد وليس لها دين، قائلاً إن العلاقة بين الخالق والمخلوق عمودية وليس هناك أي ضرورة للتنصيص على ذلك في الدستور.

كما أكد أنه لم يقع الحديث عن الإسلام في أي فصل من فصول الدستور الجديد، قائلاً:" لا تنصيص على الإسلام كدين للدولة".

تعليقات

التنقل السريع